[:fr]Gestion des aires protégées : Le cas de la réserve de Bou Hedma (II)[:]

[:fr] Dans les régions arides, l’eau est le facteur limitant majeur du développement des écosystèmes. Les conditions climatiques sévères se manifestent par une faible pluviométrie et des températures élevées, notamment pendant la saison estivale. La gestion des aires...

[:ar]“وزارة الداخلية” في تونس: الثورة التي قامت ضدها لا تصحّح منها[:]

[:ar]14 جانفي 2011- انتفض الشارع التونسي وارتفعتْ أيادي المحتجّين أمام مقرّ وزارة الداخلية مطالبين برحيل من يديرها ويمثلها وبسقوط النظام الذي تحميه. 25 جويلية 2021 – يترجل الرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس باتجاه مقر وزارة الداخلية في إشارة واضحة...

[:ar]حرائق جندوبة: عندما تتحالف الجريمة البشرية مع الاحتباس الحراري[:]

[:ar]في الوقت الذي اشتكى فيه الأهالي من صعوبة التضاريس واستحالة وصول العربات إليها أحيانا، أفادنا مصدر من داخل إدارة الغابات بجندوبة، رفض ذكر اسمه، أن السبب الرئيسي وراء عدم وصول فرق الإنقاذ من حماية مدنية وحرس غابات هو التفاف الحرائق بالمسالك الغابية من جهتي الطريق...

[:fr]Alimentation intermittente en eau: Manque de ressources ou excès de corruption ?[:ar]انقطاع الماء في تونس : نقص في الموارد أو فسائد زائد ؟[:]

[:fr]L’alimentation intermittente en eau potable est un phénomène qui ne cesse de prospérer en Tunisie depuis plusieurs années. En effet, 1345 problèmes de distribution de l’eau ont été signalés en 2020, contre 497 au cours du premier trimestre de 2021, selon...

[:en]Positions of civil organizations in Tunisia: Differing interpretation of the text and shared fear for freedoms[:fr]Positions des organisations civiles en Tunisie : Interprétation différente du texte et crainte partagée pour les libertés[:ar]مواقف المنظمات المدنية في تونس: اختلاف في تأويل النصّ واشتراك في الخوف على الحريات[:]

[:ar]استفاق المجتمع المدني بتاريخ 25 جويلية على وقع أحداث متسارعة شملت تحركات احتجاجية بالجهات بأعداد لم تكن متوقعة، وتعرّضت خلالها مكاتب حركة النهضة للحرق وإيقاف العديد من الشباب. وقد انتهتْ الأحداث في ذات اليوم بإعلان رئيس الجمهورية إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال...

[:fr]Le droit à la sécurité en situation exceptionnelle : l’« infiltration » de textes cachés dans « l’État de droit »[:ar]الحقّ في الأمان أثناء الحالة الاستثنائيّة: “تسلّل” النّصوص الخفيّة إلى “دولة القانون”[:]

[:ar]نظراً لخطورة “الحالات الاستثنائيّة” على الحقوق والحرّيات، وُضعت لها ضوابط عدّة تحسُّبا لتحوُّلها من حالة استثنائيّة مضبوطة في الزمن وغايتها مجابهة أخطار داهمة “تهدّد كيان الوطن أو أمن البلاد واستقلالها” إلى حالة دائمة تضرب الحقوق والحريات وتهدد أمن الأشخاص وترسي...

[:en]Quelques réflexions en marge du 25 Juillet[:fr]Quelques réflexions en marge du 25 Juillet[:]

[:en]Dans cette configuration, inviter à la vigilance relève au mieux du vœu pieux, au pire de la naïveté. Penser que la société civile peut se dresser efficacement contre un pouvoir qui viendrait, au sens chimique c’est-à-dire intransitif du terme, se révéler avec le...

[:ar]اعتراض قضاة تونسيين على إجراءات سعيّد[:]

[:ar]بتاريخ 09-08-2021، وجّه 45 قاضيا تونسيا بيانا للرأي العام أكّدوا صلبه أن السلطة التنفيذية التي بات يحتكرها رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتدت على حقّ  القضاة في التنقّل وحرياتهم الشخصية. وقد تجلّى ذلك وفق البيان الصادر عنهم في مجموعة من المقررات الصادرة بحق قضاة: (1)...

[:fr] Les habitants de Amdoun (Beja) lancent “un appel au secours”[:ar]اهالي عمدون يطالبون بالحق في الماء [:]

[:ar][:ar] https://www.facebook.com/watch/live/?v=2929624553977469&ref=watch_permalink&t=0 [:][:]

[:fr]Maher Hanin 25 juillet [:ar]25 جويلية المنعرج ؟ مقدمــات للفهم[:]

[:fr][:ar] 25 جويلية المنعرج ؟ مقدمــات للفهم    نشر بجريدة المغرب المغرب بقلم: ماهر حنين فاجأت قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة خصومه ومنتقديه من النّخب الاسلامية والليبرالية واليسارية والأكاديمية على حدّ سواء، وأثارت ردود فعل آنية متباينة إذ صار الرئيس قيس سعيّد، بموجب...

[:ar]

استفاق المجتمع المدني بتاريخ 25 جويلية على وقع أحداث متسارعة شملت تحركات احتجاجية بالجهات بأعداد لم تكن متوقعة، وتعرّضت خلالها مكاتب حركة النهضة للحرق وإيقاف العديد من الشباب. وقد انتهتْ الأحداث في ذات اليوم بإعلان رئيس الجمهورية إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال مجلس نواب الشعب ومنع دخول رئيسه وبعض النواب لمقر المجلس من قبل جنود من الجيش الوطني. تسارع الأحداث وأهميتها وثقل وقعها وانعكاساتها، أربك العديد من الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني مما أخّر صدور مواقفهم وتصريحات ممثليهم. ولعل أهمها موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبره العديد مرجعيا وانتظره لاعتباره بوصلة المواقف الرسمية بتلك اللحظة.

تأويل الفصل 80 يشتّت منظّمات المجتمع المدني

بدأ غموض المواقف وتردّدها بالانقشاع بعد لقاء قيس سعيد بعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات كالاتّحاد العامّ التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. لقاء تواترت إثره المواقف وتباينت على مستوى القراءات القانونية لهذه القرارات والمطالب المقدمة والمتعلقة بالفترة القادمة.

فمن حيث الناحية القانونية، اعتبرتْ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن قيس سعيد بالغ في تأويله لمقتضيات الفصل 80. كما ارتأت منظّمة البوصلة أنّ تجميد نشاط مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها نظرا لوضوح النص الدستوريّ الذي يشير إلى بقاء هذا المجلس بحالة انعقاد دائم. هذا وعبّرت منظّمة أنا يقظ عن خوفها تجاه ما تمّ الاعلان عنه من تدابير لما تحمله من تأويل جرّد الفصل الدستوري ممّا اعتبرته “صمامات الأمان الضامنة للحد الأدنى من الرقابة المتبادلة بين السلط”. أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فعبّرت عن خشيتها من مركزة السّلطات الثلاث لدى رئاسة الجمهورية ودعت قيس سعيد للعودة للشرعية الدستورية في أقرب الآجال.

لكنّ مجموعة من الجمعيات الأخرى[1] وعلى رأسها جمعية “بيتي” والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية كانت أكثر وضوحا وصرامة في موقفها الرافض للتدابير الاستثنائيّة، حيث أعلنت صراحة في بيان لها بأن ما قام به قيس سعيد انقلاب على الدستور وأن تأويله للفصل 80 خاطئ دستوريا وتعسفيّ سياسيا ولا يتماشى مع نصّ وروح الدستور.

في المقابل، ساندتْ الجمعية التونسية للمحامين الشبان القرارات المعلن عنها لما تمثله من استجابة حرفية للطلبات الشعبية على حدّ تعبيرها. وطالب الاتّحاد العام التونسيّ للشغل بالتمسّك بالشرعية الدستورية دون أي إشارة أخرى لقراءته لمدى ملاءمة التدابير للنص الدّستوري. وقد تحفّظت العديد من المنظمات ورفضت أخرى الخوض في نقاش مدى دستورية قرارات رئيس الجمهورية خصوصاً في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي تمثّل المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة البتّ في هذا الموضوع، بحيث بقيتْ متأثّرة بحالة الاحتفاء الكبير في أوساط شريحة واسعة من المجتمع التونسي عقب الإعلان عن القرارات الرئاسيّة مساء ال25 من جويلية.

خارج تأويلات النصّ: نقاط التقاطع بين فسيفساء المنظّمات والجمعيات

رغم اختلاف المواقف من مدى شرعية القرارات المعلن عنها ومدى احترامها لمقتضيات الدستور والمبادئ الديمقراطية، التقتْ منظّمات المجتمع المدني حول المطالبة بتوفير جملة من الضمانات تحترم الحقوق والحريات وتحافظ على التجربة الديمقراطية ومسارها. كما تمسّكت أغلب المنظمات بضرورة تقديم خارطة طريق تشاركية وواضحة المعالم لمرحلة ما بعد 25 جويلية. فعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية التي حوصلتها المنظمة الشغيلة أوّلا بتحديد أهداف هذه التدابير ومدتها دون توسع أو اجتهاد. ثانيا، ضمان احترام الحقوق والحريات وضرورة الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية لتحقيق أيّ تغيير سياسي، والتأكيد أخيرا على ضرورة إعداد خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة. أما الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فأكدّت على ضرورة تحديد المدة الزمنية لهذه التدابير الاستثنائية. كما شدّدت رئيستها إضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة التقيد بمدة الثلاثين يوما في إشارة للمدة المطلوبة التي يتوجب انقضاؤها قبل فتح باب الطعن في هذه الإجراءات كما ينص عليه الفصل 80 من الدستور واعتبارها من قبل البعض المدة الزمنية المنطقية والمسموح بها لعدم الخروج عن الشرعية الدستورية.

لم تكتفِ بعض المنظمات بالإشارة لمسار الخروج من الحالة الاستثنائية وضمان المكتسبات الديمقراطية. فطالبت البعض منها على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتشكيل حكومة نوّهت الجمعية النسوية أن تكون مصغرة وتحترم مبدأ التناصف.

من جهتها، لم تقتصر مطالب الجمعية التونسية للمحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على توفير ضمانات حول مصير الحريات في البلاد أو وضع خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، بل توسّعت نحو ضرورة فتح ملفات الإرهاب والفساد في كل المجالات، المالية والسياسية والادارية والانتخابية، ومحاسبة المتورطين مع ضمان المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. وإن كانت الجمعية التونسية للقضاة قد التقتْ مع المنظمات الأخرى حول المطالبة بمحاسبة الفاسدين فقد أشارت صراحة إلى وجوب اضطلاع النيابة العمومية بهذا الدور لما لها من مسؤولية في حماية المجتمع والدولة من الجريمة، خصوصا بعد إعلان رئيس الجمهورية نيته ترأس النيابة العمومية قبل أن يتراجع لاحقا دون الإفصاح عن ماهية هذه الخطوة إن كانت إرجاء أو نيّة في عدم تضمينها صراحة في جملة القرارات المنشورة بالأوامر الرئاسية إلى حد الآن والاكتفاء بإعفاء وزيرة العدل فقط.

حريّة الإعلام وهاجس العسكرة تؤرّق المنظّمات الحقوقية والنقابيّة

على صعيد آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والحفاظ على مدنية الدولة وأمن البلاد دون الانزلاق للعنف أو الممارسات الديكتاتورية. دعوة مثّلت إشارة واضحة إلى عملية تطويق مقر المجلس النيابي بواسطة قوات الجيش والحضور اللافت للمؤسسة العسكرية في مختلف الإطلالات الإعلامية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، والتي برزت بشكل جليّ خلال الإعلان عن التدابير الاستثنائية.

كما عبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وغيرها من مكوّنات المجتمع المدني عن قلقها وتخوّفها من التهديدات المحدقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والزجّ بوسائل الإعلام في الصراعات السياسية خصوصا بعد حادثة منع بعض الضيوف من دخول مقر التلفزة التونسية يوم 28 جويلية والتي انتهت بإقالة مديرها من قبل رئاسة الجمهورية، إضافة إلى غلق مكتب قناة الجزيرة بتونس بتاريخ 26 جويلية دون تقديم أي توضيح للرأي العام ودون احترام الإجراءات القانونية بحسب بيانات[2] هذه الأخيرة.

من القلق إلى محاولة تفعيل آليات للرقابة

إنّ القلق الشديد إزاء أي انتكاسة تمسّ بالمكتسبات التي تمتّ مراكمتها خلال العشريّة الأخيرة على صعيد الحقوق والحريات، والتخوف من الارتداد عن المسار الديمقراطي رغم التطمينات المتكرّرة من قبل رئاسة الجمهورية، كان الدافع الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، إلى تكوين ما أسموها لجنة عمل مشتركة والإعلان عنها يوم 05 أوت بهدف متابعة تطوّرات الوضع السياسي وتقلباته ورصد كل الانتهاكات التي تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

في أول بيان مشترك لها للرأي العام، تطرّقت هذه اللجنة إلى عدة نقاط تمّت المطالبة بها سابقا من قبل المنظمات المكونة لها كوضع خارطة طريق بصفة تشاركية واحترام منظومة الحقوق والحريات واحترام مبدأ التفريق بين السلط وضمان استقلالية السلطة القضائية. كما أكدّ هذا الهيكل على ضرورة تشكيل حكومة بصفة استعجالية لتضطلع بمعالجة الملفات الحارقة كمجابهة الأزمة الصحية وإدارة الأزمة الاقتصادية ودعت لمحاسبة الفاسدين القطع مع الإفلات من العقاب وتكوين لجنة للتحقيق في جرائم الفساد منذ سنة 2001 وعدم المضي في التوافق أو التسوية. وتأتي هذه النقطة بالذات كردّ مباشر على الدعوات التي أطلقتها منظمة الأعراف وبعض الأطراف السياسية كحركة النهضة لفتح باب الحوار والبحث عن حلول في إشارة للحوار الوطني الذي خاضته المكونات السياسية والمدنية في سنة 2013 والذي يعتبر البعض أنه كان وسيلة لتبييض والتسوية ومخرجا آمنا لحركة النهضة بعد موجة الاغتيالات السياسية التي شهدتْها البلاد تلك السنة.

المُلفت للاهتمام في بيان اللجنة المشتركة أنها عبّرت صراحة عن رفضها القطعي لأي تمشٍّ أو مسار يصبّ في سياسة المحاور واستنكرت التدخل الأجنبي والاقليمي في الشأن التونسي لحماية ما أسمته منظومة حكم فاسدة أو للتهديد بالهجرة غير النظامية والإرهاب في علاقة بالتصريحات المختلفة لجهات داخلية وأجنبية وتواتر الاتصالات واللقاءات التي قامت بها رئاسة الجمهورية وجمعتها بعدة دول أجنبية خلال الأيام الموالية للإعلان عن التدابير الاستثنائية.

في ظل تشعّب الأزمات الراهنة بالداخل التونسي وتعقيدات المصالح على المستوى الإقليمي، تبقى القوى المدنية التونسية وخصوصا المنظمات والجمعيات صمام أمان أو آخر جدار صدّ لكل تراجع أو ارتداد عن المكتسبات المتعلقة بالحقوق والحريات. ورغم الفشل النسبيّ لهؤلاء الفاعلين في تجميع الشرائح المجتمعيّة حول المبادئ الحقوقية طيلة السنوات العشر المنقضيّة، إلاّ أنّ التدابير الاستثنائية الأخيرة، قد تمثّل تحدّيا جديد أمام هذه المنظّمات للتجميع ورصّ الصفوف للدفاع على النصوص الضامنة لمناخ الحريّة وتكريس المبادئ الديمقراطية في تونس

المصدر : المفكرة القانونية

 [:]

X